وزارة الخارجية البريطانية: آخر الأخبار

الموقع المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية

المتحدث رئيس الوزراء، غوردن براون

التاريخ 04/09/2009

ألقى رئيس الوزراء، غوردن براون، كلمة تناول فيها سبب تواجد المملكة المتحدة وشركائها بالتحالف الدولي في أفغانستان، وقال بأن المملكة المتحدة ستكون شريكة للقوات المحلية بهدف زيادة قوام الجيش الأفغاني.

فيما يلي مقتطفات من الكلمة:

{BSNVideoLink:1} في كل مرة أسأل نفسي ما إذا كنا نفعل الصواب بتواجدنا في أفغانستان، وما إذا كان بمقدورنا تبرير إرسال شبابنا وشاباتنا للقتال لأجل هذه القضية، وجوابي كان دائما: نعم.

حيث عندما يكون أمن بلدنا على المحك لا يمكننا أن ندير ظهورنا ونغادر.

لكن بينما أنه من الصواب أن نلعب دورنا، فلا بد أنه من الصواب كذلك أن يتحمل آخرون نصيبهم من عبء المسؤولية. فهناك 42 دولة مشاركة في التحالف، ويتعين عليها جميعا أن تسأل نفسها ما إذا كانت تبذل ما يكفي من جهود هناك. حيث أن الإرهاب لا حدود له. وجميعنا نستفيد من هزيمة الإرهاب وتحقيق استقرار أكبر في المنطقة، ويتوجب على جميع أعضاء تحالفنا أن يلعبوا دورهم المناسب.

أود اليوم أن أواجه بشكل مباشر الجدل الذي يوحي بأن استراتيجيتنا في أفغانستان خاطئة، وأن أرد على من يتساءلون ما إذا كان علينا أن نتواجد في أفغانستان أصلا.

وبالتالي أريد أن أرد على من يجادلون بأنه بينما أن دافعنا، أي حرمان القاعدة والإرهابيين من أن يكون لهم مقر يطلقون عملياتهم منه، هو دافع ذو مقاصد جيدة، فإن استراتيجيتنا فيها خلل.

تبقى مهمتنا هناك، فوق كل اعتبار، مهمة دولية: ليست مهمة لحماية الشعب البريطاني من تهديد الإرهاب فحسب، بل كذلك مهمة دولية تشترك بها أكثر من 40 دولة - وبدعم كامل من الأمم المتحدة ومجموعة الثماني وحلف الناتو والاتحاد الأوروبي - لأننا جميعا نواجه نفس التهديد.

وقد برزت بوتقة جديدة للإرهاب. فقد قال المدير العام للأجهزة الأمنية في بريطانيا بأن ثلاثة أرباع أكثر الخطط خطورة الموجهة ضد المملكة المتحدة تعود جذورها إلى المناطق الجبلية (بين أفغانستان وباكستان). يأتي التهديد في الوقت الحالي بشكل أساسي من الجانب الباكستاني، لكن إذا ما نجح المتمردون في أفغانستان، فسيكون بمقدور تنظيم القاعدة وغيره من الجماعات الإرهابية استخدامها مرة أخرى كملاذ آمن للتدريب والتخطيط وشن الهجمات ضد بريطانيا وسائر دور العالم.

وعلى هذا الأساس أوضحت في ربيع العام الحالي - تماما كما فعل الرئيس أوباما - بأن منع وصول الإرهاب إلى شوارع بريطانيا وأمريكا وغيرها من الدول يعتمد على تعزيز قوة السلطات في كل من باكستان وأفغانستان لأجل هزيمة القاعدة، وكذلك هزيمة جماعة طالبان الباكستانية والأفغانية. حيث أنه إذا سُمِح لجماعة طالبان في كل من البلدين تقويض أسس الحكومة الشرعية، فإن ذلك سيفتح الطريق مرة أخرى لكي يكون لتنظيم القاعدة حرية أكبر تتيح له شن هجمات إرهابية في أنحاء العالم، وسيكون لذلك تأثير على المدى الأطول على حلف الناتو والمجتمع الدولي، وكذلك على استقرار هذه المنطقة الهامة والاستقرار العالمي ككل.

لهذا السبب فإن استراتيجيتنا، التي نشرناها في شهر إبريل (نيسان)، تعكس نهجا مشتركا في كلا البلدين. وإننا نشهد الآن ما لم يكن واضحا من قبل: جهود مشتركة ومتممة لبعضها البعض على كلا جانبي الحدود.

إن قوات الجيش والشرطة في أفغانستان غير مستعدين بعد للتغلب على طالبان لوحدهم. لهذا السبب يجب أن يُبقي التحالف الدولي على تواجده العسكري هناك.

وأعتقد بأن غالبية المواطنين في بريطانيا يتفقون مع ذلك، لكني أعلم بأنهم قلقون بشأن طول مدة بقاء القوات الدولية - والقوات البريطانية بشكل خاص – في أفغانستان.

وهم يسألون عن شكل النجاح في أفغانستان. والجواب هو أننا نكون قد حققنا النجاح عندما تعود قواتنا إلى الوطن لأن القوات الأفغانية ستكون مسؤولة بنفسها عن زمام الأمور هناك. وسيكون بمقدورنا، منذ ذلك اليوم فصاعدا، أن نركز جهودنا على دعم الحكومة المنتخبة - كما نفعل الآن في باكستان - في مجالات الأمن والتنمية وحقوق الإنسان. الاستراتيجية الصحيحة هي تلك التي تؤدي لإتمام المهمة، ألا وهي تمكين الأفغان من استلام المسؤوليات من القوات الدولية؛ والاستمرار بالجهود الضرورية لمنع أن تكون الأراضي الأفغانية مقرا للإرهابيين.

إن الأولوية هي للأمن فوق كل اعتبار، كما هو الحال في أي حملة ضد التمرد. وكما سمعت من مجلس الشورى في لشقر جاه في شهر إبريل (نيسان) الماضي، فإن توفير الأمن للأفغان يهمهم أكثر من أي شيء آخر يمكننا نحن أو حكومتهم توفيره لهم. وكما قال جنرال ماكريستال: "المقياس ... هو عدد الأفغان الذين ستتوفر لهم الحماية من أعمال العنف"، وليس بعدد الأعداء الذين قتِلوا.

إن الإنفاق العسكري في أفغانستان - وهو إنفاق مصدره الاحتياطي من الخزانة، بالإضافة إلى الميزانية الدفاعية - يزداد بمعدل يفوق كثيرا زيادة عدد القوات: فقد كان معدل الإنفاق 180,000 جنيه إسترليني سنويا لدعم كل جندي يقاتل هناك خلال عام 2006، بينما ارتفع ذلك الرقم الآن إلى الضعف ليصل إلى 390,000 جنيه إسترليني لكل جندي.

وبالتالي كونوا على ثقة تامة بأننا نوفر لجنودنا الموارد الإضافية التي يحتاجونها ليحافظوا على سلامتهم ويقاتلوا ويحققوا النجاح في عملياتهم، ولإحلال الأمن في أفغانستان.

لكن بينما نفعل ذلك، فإننا سوف نستمر بتعديل وتحسين استراتيجيتنا التي وضعناها في شهر إبريل (نيسان) لمكافحة الإرهاب في وسط هلماند، والتي تمثل دعامة العمليات الجارية خلال هذا الصيف.

إنها استراتيجية تبدأ بتوفير الأمن على المدى القصير - لكنها معنية بأفغانستان على المدى المتوسط والتنمية على المدى الأطول.

إنها استراتيجية تعتمد على تحقيق أهداف معقولة ويمكن تحقيقها وكذلك، إن كان من الصواب القيام بذلك، تحقيق هذه الأهداف في أوقات محددة، وأهمها إحراز تقدم في تحقيق الاستقلال الذاتي والمسؤولية لدى الأفغان - لأنه كلما زاد عدد الأفغان الذين يمكنهم تولي المسؤولية على المدى القصير، كلما قلت الحاجة لقوات التحالف على المدى الطويل.

إن استراتيجيتنا ذات أربعة محاور لأجل تسريع الأفغنة:

أولا، سوف نكون الآن شركاء لجيش أفغاني وجوده في وسط هلماند متزايد باستمرار.

وثانيا، سوف نقوي الشراكة المدنية-العسكرية فيما بيننا، بما في ذلك فيما يتعلق بضبط الأمن.

وثالثا، سوف نقدم الدعم لمحافظ هلماند عن طريق تعزيز حكومة مقاطعة هلماند - مدعومة بمعونات موجهة - وحكومة أكثر فعالية ونزاهة في كابول.

ورابعا، سوف نبني على نجاح مبادرة "القمح وليس الهيروين" التي ناقشتها مع المحافظ مانغال، وتوسيعها لتشمل آلاف أخرى من المزارعين.

إن عدد قواتنا المكرسة لتدريب والإشراف على الأفغان في نمو مستمر، ولو أنه نمو بطئ. فقد ساعدنا على المستوى الوطني بتدريب عشرات الآلاف من قوات الجيش الأفغاني وآلاف أخرى من قوات الشرطة الأفغانية. والقوات الأفغانية مسؤولة الآن بالفعل عن الأمن في كابول، وسوف تتولى زمام الأمور في المقاطعات الأخرى مع مرور الوقت. وفي هلماند تشرف كتيبة بريطانية على لواء من الجيش الأفغاني - يعيشون ويتدربون ويقاتلون إلى جانبهم.

وعندما نطهر منطقة من أتباع طالبان، فإن أفراد الجيش والشرطة الأفغان هم من يتعين عليهم التمسك بتلك المنطقة ومنع أتباع طالبان من العودة إليها. وبالتالي عندما التقيت بالقائد الجديد لقوات الناتو والقوات الأمريكية، جنرال ماكريستال، في أفغانستان الأسبوع الماضي، أوضحت له بأن بريطانيا أيدت نموا أسرع لكل من الجيش الوطني الأفغاني وقوات الشرطة الأفغانية لأجل دعم هذا النهج الجديد في مكافحة المتمردين.

وقد أعلن حلف الناتو في الربيع بأننا سوف ندعم توسيع قوام الجيش الأفغاني من 80,000 إلى 134,000 بحلول شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2011. ويسير ذلك التدريب حاليا بمعدل 2,000 جندي جديد كل شهر. كما ستدعم بريطانيا هدفا أكثر طموحا لأن يصل قوام الجيش الأفغاني 134,000 قبل شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، وهو ما يعني زيادة معدل التدريب إلى 4,000 جندي بالشهر.

لكن هذه استراتيجية عسكرية يتممها تركيز أكبر على الجهود المدنية للتعاون مع المجتمع المحلي. والعنصر الثاني من استراتيجيتنا هو تعزيز أمن المواطنين المحليين وتقديم الدعم لهم من خلال أقوى شراكة مدنية-عسكرية ممكنة، بما في ذلك في ضبط الأمن.

حيث يقع تعزيز الحكومة المحلية وحكومات المقاطعات في صميم مستقبل أفغانستان، بسكانها الذين غالبيتهم من القرويين والريفيين، ويمثل ذلك جزءا حيويا من أي استراتيجية لمكافحة التمرد، ومكافحة حكم طالبان في الظل.

وقد مولت وزارة التنمية الدولية البريطانية طوال السنوات الثلاث الماضية بناء 60 كم من الطرقات الجديدة في هلماند، وحفر 1800 بئر، وتوفير سبل الري لعشرين ألف هكتار. وبدأت الآن عمليات البناء بمشروع لتطوير محطة الطاقة المائية في غيريشك، وسوف يبدأ العمل خلال الشهر الجاري لتوسيع المطار في لشقر جاه، وسيبدأ قريبا بناء طريق جديد يربط بين البلدتين.

ولأجل ضمان أن تحظى هذه الجهود بأقوى دعم ممكن، فإنني أعلن اليوم بأننا سنقدم مبلغ 20 مليون جنيه إسترليني إضافي لجهود إحلال الاستقرار والأمن في هلماند، بما في ذلك تدريب الشرطة وتوفير العدالة الأساسية - أي بزيادة الثلثين عما قدمناه خلال العام الماضي.

والجزء الرابع من استراتيجيتنا هو تحويل اقتصاد وسط هلماند مع مرور الوقت من زراعة الأفيون إلى زراعة القمح والتنوع بالمزروعات بشكل أوسع من ذلك. إن مواجهة تجارة الهيروين، مع كونها هدف جدير بأن نحققه، ليست بالطبع هي السبب الأساسي لتواجدنا في أفغانستان. بل إن السبب الأساسي هو ضمان عدم استطاعة تنظيم القاعدة من استخدام المنطقة مرة أخرى كمقر للتدريب والتخطيط للهجمات الإرهابية في أنحاء العالم. لكن هناك رابط بين شبكات المخدرات والمتمردين والإرهابيين، وشبكات المخدرات هي من أكبر القوى التي تقف في مواجهة السيطرة الأفغانية المشروعة التي يمكن مع مرور الوقت أن تتولى مهمة مواجهة الإرهاب والمتمردين.

لهذا السبب نفذت قوات الناتو في العام الحالي ما يفوق 80 عملية في أنحاء أفغانستان، تستهدف بشكل خاص الروابط بين شبكات المخدرات والمتمردين.

لكننا نعلم بأن هذه الاستراتيجية تحقق أفضل نجاح لها عندما نوفر سبل معيشة بديلة للمزارعين. وأعتقد بأن أساس خفض الهيروين في هلماند بمعدل 37%، كما أعلنت الأمم المتحدة في الأسبوع الجاري، كان برنامج "منطقة الغذاء" الذي طبقه المحافظ مانغال. حيث تم توزيع بذور القمح، بدعم من القوات البريطانية وخبراء مدنيين، على 32,000 مزارع أفغاني - وتم الجمع بين توفير بديل للخشخاش وتوفير الحماية من الترهيب الذي يمارسه أتباع طالبان ضمن منطقة آمنة في وسط هلماند.

وبينما ننظر إلى ما بعد الانتخابات، هناك تغييرات نريد تشجيعها على المستوى الوطني بالتعاون مع الحلفاء. ومن الواضح أن الأولوية هي أن تستعيد الحكومة الأفغانية الجديدة ثقة وتأييد مواطنيها. هذا يعني اتخاذ إجراءات لمكافحة الفساد والتواصل مع الجميع، بما في ذلك المرشحين الآخرين في الانتخابات. وكما هو الحال في كل صراع يمكن المقارنة به في التاريخ، فإن تحقيق السلام والاستقرار الدائم يتطلب التواصل بين جميع الأطراف وانخراطهم في الحوار. وهذه عملية يجب أن يقودها الأفغان أنفسهم.

إن مجهودنا الحربي ضروري لعملية المصالحة وتأهيل المقاتلين السابقين، نظرا لأنها لا بد وأن تنطلق من مركز قوة: إذ أن على المتمردين أن يسلِّموا بحقيقة أنهم لا يمكن لهم أن ينتصروا؛ ومن الجهة المقابلة، فإن أولئك الذين يمكن التصالح معهم لا بد وأن يدركوا بأن هناك طريقا بديلا قائما على نبذ العنف، وقبول العملية الديموقراطية، وقطع أي صلات مع الإرهابيين.

ولا بد أن يُدعم ما يحرز من تقدم سياسي باقتصاد أقوى بكثير مما هو الآن. ففي أفغانستان، التي يعيش أكثر من نصف شعبها تحت خط الفقر، والتي ما زال 40 بالمئة من مواطنيها عاطلين عن العمل، وثلاثة أرباعهم رجال تحت سن الخامسة والثلاثين، يعتبر الفقر وانعدام الفرص مشكلة لا بد من معالجتها.

ولهذا السبب قررنا تخصيص 36 مليون جنيه على مدى السنوات الأربع القادمة لبرنامج وطني أفغاني هدفه خلق 20 ألف فرصة عمل ثابتة، وتعزيز دخل مئتي ألف مواطن أفغاني.

وستواصل وزارة التنمية الدولية البريطانية أيضا العمل على مستوى وطني عام لتحقيق أهداف طويلة الأجل، فتستمر في دعم التحسينات التي بدأتها في عام 2002 في قطاع الصحة والتعليم، وهي أهداف غالبا ما تُنسى في أوقات كهذه.

إنه إنجاز مشهود بحق، والفضل فيه يعود إلى مساهمة المجتمع الدولي، فبات أكثر من أربعة أخماس الشعب الأفغاني مشمولا برعاية صحية أساسية؛ وسينعم أربعون ألف طفل أفغاني آخر بالوصول إلى سن الخامسة هذه السنة، مقارنة بعام 2002.

وعلينا أن نتذكر أنه حين حكمت جماعة طالبان البلاد، كان هناك مليون تلميذ فقط في المدارس، وكانوا كلهم من الذكور. أما اليوم فهناك ستة ملايين وستمئة ألف تلميذ أفغاني بينهم مليونان من الفتيات.

ولدى عودتي من أفغانستان أخذت اتأمل الموقف: فبينما نعمل نحن على التشجيع على العدل والتسامح وتوفير الفرص، في جو من الأمن، فإن غاية أعدائنا تنطلق من عقيدة العنف وعدم التسامح ومقاومة الحداثة، وهي مفاهيم غريبة عن الإسلام، مثلما هي غريبة عن الغرب.

وعليه، وكما كان الحال زمن الحرب الباردة، فان تحقيق غايتنا لا يتوقف على الجيوش والمعاهدات وحسب.

إنه يعتمد على كسب واستمالة القلوب والعقول.

ومهمة استمالة القلوب والعقول في جنوب افغانستان ليست وقفا علينا نحن فقط، بل إنها أيضا مسؤولية الحكومة الأفغانية المنتخبة، ومسؤولية قادة المجتمع المدني الأفغاني. ولكننا نستطيع دعمهم، بل إن علينا أن ندعمهم في هذا المجال، تماما كما ندعمهم في مجال الأمن والإدارة والتنمية.

ولا بد من تشجيع قيام علاقات جديدة مع المفكرين المسلمين ومع الشباب؛ وعلينا استعمال كل سبل الاتصالات الحديثة للتحاور مع المعتدلين وكل من يتبنوْن تفسيرا مسالما للإسلام؛ ولا بد من تعاون بين مؤسسات التعليم، وحوار بين الأديان، مظهرين في كل خطوة نخطوها بأننا لسنا في صراع مع الإسلام، بل إننا ضد المتطرفين الذين يستغلون اسم الإسلام لتحقيق مآربهم الخاصة.

ولسوف تواصل بريطانيا تقاليدها التي تعتز بها من دعم للتعليم، وحرية للإعلام، وتبادل للأفكار، ونشر العلم في أفغانستان كما في سائر العالم؛ ولسنا نتحدث هنا عن قوة ناعمة، أو حتى قوة ذكية، بل عن قوة الشعب، وتمكين المجتمع في أي مكان هناك من الوقوف في وجه التطرف.

إذا، لا بد من تعزيز الأمن بالنسبة لقواتنا

والتوسع في النشاط الحيوي الذي مكن من اكتشاف وإبطال ألف من قنابل الطرق يدوية الصنع هذا الصيف

وتسريع هائل لعملية تدريب القوات الأفغانية

واستعداد بريطاني للتنسيق مع الحلفاء لتدريب حوالي عشرة آلاف جندي جديد في إقليم هلماند وحده؛

وضمان تولي حكام مناطق أقوى في إقليم هلماند وفي مناطق أفغانستان الأربعمئة كلها؛

وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية في القرى والبلدات على إدارة شؤونها الذاتية؛

وبحيث يكون هذا كله مسنودا باستراتيجية مدنية لتوفير شرطة وخدمات نظيفة في ظل من الأمن أيضا

ولا بد في كافة نشاطنا التنموي من ضمان حصة اقتصادية أكبر للأفغان في مستقبل بلادهم؛

ولا بد من ضغط على الحكومة الجديدة لتبدأ حملة لمكافحة الفساد في كل أنحاء البلاد؛

إنها أهداف واضحة ولها ما يبررها، علاوة على أنها أهداف واقعية ويمكن تحقيقها.