رحب ديفيد ميليباند بنبأ تصويت الأمم المتحدة في صالح وضع جدول زمني للمباحثات المؤدية للتوصل إلى معاهدة تجارة الأسلحة.

 

ستكون معاهدة تجارة الأسلحة معاهدة ملزمة قانونيا بأن تلجأ جميع الدول لاستخدام نفس المعايير عالية المستوى لتقدير ما إذا كانت ستوافق على تصدير الأسلحة التقليدية. من شأن هذا أن يساعد في تنظيم السوق العالمية للأسلحة لمنع وصول الأسلحة لأيدي الإرهابيين والمتمردين ومنتهكي حقوق الإنسان.

 

قال وزير الخارجية، ديفيد ميليباند:

 

"لقد اتخذت الأمم المتحدة خطوة كبيرة اليوم تجاه التوصل لأول معاهدة لتجارة الأسلحة. يعتبر هذا الإنجاز الكبير نقطة مميزة في الجهود التي ما برح تحالف عالمي، بما فيه المملكة المتحدة، يبذلها طوال السنوات الثلاث الماضية لأجل التوصل إلى اتفاقية لإنقاذ الأرواح وصيانة حقوق الإنسان ودعم التنمية في أنحاء العالم.

 

وإنني أرحب كل الترحيب بالتصويت بغالبية الأصوات لصالح بدء المفاوضات في العام القادم، وتحديد جدول زمني واضح تجاه مؤتمر الأمم المتحدة في عام 2012 التي يضع النص النهائي لاتفاقية قوية. وبانتهاز هذه الفرصة يمكننا معا مواجهة المشاكل التي يسببها عدم وجود نظام دولي لتجارة الأسلحة التقليدية.

 

وسوف تستمر المملكة المتحدة، من خلال العمل الوثيق مع شركائنا في الحكومة والمجتمع المدني وصناعة الأسلحة، بدعم العملية التي تقودها الأمم المتحدة تجاه التوصل إلى معاهدة قوية لتجارة الأسلحة."

 

Back to newsroom

الرجوع إلى أعلى