قطاع غزة

لكي يكون السلام مستداما، لا بد من التوصل لحل بشأن غزة.  

الضوابط المفروضة على غزة

مازلنا قلقين تجاه الوضع في غزة. حيث أن نسبة الاعتماد على المعونات ونسبة البطالة مازالتا مرتفعتين جدا، وبناء المدارس مازال معرقلا. ونحن نناشد إسرائيل معالجة هذه القضايا بشكل ملموس.

يجب رفع القيود المفروضة على غزة: هذه نظرة أكدها قرار مجلس الأمن رقم 1860 الذي طالب باستمرار إيصال المساعدات وبتخفيف سوء الأوضاع الإنسانية والاقتصادية المستمرة هناك.

نريد أن نرى انتعاشا في الاقتصاد في غزة عبر زيادة حجم الصادرات وقدرة أكبر للمواطنين على الحركة من وإلى غزة. كما أن هنالك حاجة ماسة للسماح بمواد العمار بالدخول إلى غزة لتمكين المضي في مشاريع حيوية، وتحسين التعاون مع الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية.

لقد تم إحراز بعض التقدم من حيث تخفيف القيود. فعلى سبيل المثال هناك الانتقال من سلع مدرجة على القائمة البيضاء إلى القائمة السوداء، وزيادة حجم الواردات بيّن بأن بالإمكان تخفيف القيود المفروضة على غزة مع استمرار الحفاظ على أمن المواطنين الإسرائيليين.

والإجراءات الإسرائيلية الأخيرة الرامية لتسهيل الصادرات من غزة هي أيضا إجراءات نرحب بها، لكن يتعين تطبيقها بسرعة. هنالك حاجة لتغيير جذري لأجل العودة لمستويات صادرات ما قبل عام 2007 بأسرع وقت ممكن. هذا يعني اتخاذ إجراءات على الأرض.

إننا على أهبة الاستعداد للمساعدة، وننسق عن كثب مع ممثلة الاتحاد الأوروبي البارونة آشتون بشأن حزمة اقتراحاتها لأجل غزة، أي توسيع البنية التحتية في معبر أبو سالم (كيرم شالوم)، وتوفير معدات أمنية لتسهيل الصادرات، وتوسيع دور بعثة الشرطة الأوروبية في الأراضي الفلسطينية لتدريب السلطة الفلسطينية على إدارة الحدود والمعابر.

فالاقتصاد الفلسطيني، سواء في غزة أو في الضفة الغربية، يعتبر جزءا حيويا وهاما من قيام دولة فلسطينية فاعلة وقادرة على البقاء، والتي تأمل المملكة المتحدة أن تعيش يوما إلى جانب إسرائيل بسلام وأمن. وفي ذات الوقت تشجب المملكة المتحدة استمرار إطلاق الصواريخ من غزة. وكما صرح الاتحاد الأوروبي في 14 يونيو (حزيران)، يتوجب على كافة المسؤولين عن إطلاق الصواريخ اتخاذ خطوات فورية وملموسة لوقف أعمال العنف هذه.

المساعدات لغزة

نبذل كل ما وفي وسعنا لتقديم دعم عملي لأهالي غزة. فبعد انتهاء القتال في غزة في أوائل عام 2009 تعهدت المملكة المتحدة بتقديم 26.8 مليون جنيه إسترليني من المساعدات الإنسانية ومشاريع التعافي المبكر في غزة، وتم بالفعل إنفاق 24 مليون جنيه إسترليني من هذا المبلغ لتلبية الاحتياجات الأساسية، من بينها توفير الطعام لحوالي مليون شخص.