بحث تفصيلي
image
قضايا عالمية
   

الحد من التعذيب

التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة محظوران بموجب كل من ميثاق جنيف والقانون الإنساني الدولي. كما أنهما محظوران بموجب القانون البريطاني.

 

تدعم المملكة المتحدة توسيع نطاق الدول المصادقة على اتفاقية مناهضة التعذيب والبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب عبر حملات الاحتجاج الثنائية، والتواصل متعدد الأطراف في الاتحاد الأوروبي، والمشاريع التي تديرها الأمم المتحدة.

 

اتفاقية مناهضة التعذيب

 

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (اتفاقية مناهضة التعذيب) هي الاتفاقية الدولية الأساسية التي تتناول التعذيب بالتحديد. وهي تلزم الدول باتخاذ إجراءات وقائية وضمان اعتبار كافة أعمال التعذيب جرائم بموجب قوانينها الجنائية.

 

يتعين تحديد الولاية القضائية في حالات التعذيب حين ترتكب تحت ولاية دولة ما أو عندما يكون مرتكب جرم التعذيب أحد مواطنيها. كما تتطلب هذه الاتفاقية من الدول محاكمة الأفراد المتواجدين في أراضيها بينما يكونوا قد ارتكبوا جريمة التعذيب في دولة أخرى.

 

وقد صادقت 147 دولة على هذه الاتفاقية، وصادقت المملكة المتحدة عليها عام 1988.

 

البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب

 

من الأرجح أن ترتكب جرائم التعذيب حينما يشعر مرتكبها أن بإمكانه النفاذ من أي مساءلة. ويمكن أن تطرأ عمليات التعذيب وسوء المعاملة في مراكز الاعتقال - من قبيل مخافر الشرطة والسجون ومراكز الاعتقال العسكرية - حيث لا توجد ضمانات أو تدقيقات مستقلة للتأكد من معاملة السجناء معاملة إنسانية.

 

يمكن للمملكة المتحدة المساعدة في منع التعذيب في هذه الظروف عن طريق ضمان تفتيش ومراقبة مراكز الاعتقال. وباستطاعتنا أن نفعل ذلك بتشجيع الدول على توقيع اتفاقية مناهضة التعذيب والمصادقة عليها.

 

تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا البروتوكول الاختياري في شهر ديسمبر (كانون الأول) 2002، وكانت المملكة المتحدة أول دولة في الاتحاد الأوروبي وثالث دولة في العالم تصادق عليه. يهدف هذا البروتوكول لمنع التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة بوضع نظام مزدوج من الزيارات الدورية لمراكز الاعتقال.

 

تتضمن الآلية الوقائية الوطنية في المملكة المتحدة ما يفوق 20 نوعا من أجهزة التفتيش تعمل حاليا في أنحاء البلاد. ففي إنجلترا وويلز، على سبيل المثال، هناك مفتشون مستقلون للسجون ومراكز اعتقال الشباب، ومخافر الشرطة، وغرف الحجز في المحاكم، ومستشفيات الطب النفسي.

 

كما توجد أجهزة تفتيش مماثلة تعمل في اسكتلندا وأيرلندا الشمالية. وهناك كذلك آليات تفتيش لمراكز الهجرة في كافة أنحاء المملكة المتحدة.