المساواة بين الجنسيْن

ما زالت المرأة حول العالم تواجه عدم مساواة في المجالات السياسية والاجتماعية والثقافية. وتتقلد المملكة المتحدة دورا نشطا على الصعيد الدولي في حماية حقوق المرأة والترويج لها عبر الأمم المتحدة ومن خلال مؤسسات دولية أخرى.

وتشارك المملكة المتحدة بشكل فعال في الآليات الحكومية الدولية لتعزيز المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة. ونسترشد بعملنا باتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وكذلك المنتدى من أجل العمل الذي تبناه المؤتمر العالمي الرابع حول المرأة الذي نظمته الأمم المتحدة في بكين عام 1995.

ويمثل الميثاق الآنف الذكر أكثر التشريعات العالمية إحاطةً وشمولا لوضع حدٍ للتمييز ضد المرأة. وهو يوصف في الغالب بالقانون الدولي لحقوق المرأة، إذ يحدِّدُ معنى التمييز ويضع المعيار الدولي للعمل من أجل إنهائه. وفي البدء كان يُنظر إلى الميثاق على أنه الصيغة التي ستقضي على عدم المساواة بين الرجل والمرأة وعلى التمييز ضد المرأة.

ورغم إحراز تقدم بهذا الصدد في كافة القارات، إلا أن عدم المساواة في الأجور وعدم المساواة في الحصول على الرعاية الصحية والتعليم والوظائف والميراث والملكية ما زال يحول دون تمتع الكثير من النساء بالكامل بحقوقهن الإنسانية، ما يشكل حواجز تعيق مشاركتهن السياسية والاقتصادية في المجتمع.

العنف ضد المرأة

تعتبر مكافحة العنف ضد المرأة من الجهود الأساسية التي نبذلها للترويج للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. يؤثر العنف على حياة ملايين النساء والفتيات في أنحاء العالم. تلتزم الحكومة البريطانية بمعالجة هذه المشكلة دوليا، وذلك بالبناء على الأعمال الثنائية التي نبذلها مع الدول الشريكة.