حرية الفكر أو الضمير أو الدين أو العقيدة مكفولة بالكثير من معاهدات حقوق الإنسان. وبموجب الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية، يجب ضمان هذه الحرية - المنصوص عليها في المادة 18 - حتى في أوقات الطوارئ العامة.
إن حرية الدين أو العقيدة متشعبة وعميقة الأبعاد. فهي لا تشتمل على حرية حمْل أفكار ومعتقدات شخصية وحسب، بل القدرة أيضا على التعبير عنها وممارستها بشكل فردي أو مع آخرين، علانية أو في المجالس الخاصة. كما تنضوي تحتها حرية الانتساب إلى مدارس فكر مختلفة في إطار دينٍ ما، وتغيير الفرد لدينه أو عقيدته. وهي تمنع التمييز ضد أفراد يعتنقون أو يرغبون في إعتناق عقيدة مختلفة. وهي تحرِّم اللجوء إلى الإكراه لإرغام شخص ما على اعتناق أو تغيير ديانته أو عقيدته.
إن تشجيع الحق في حرية اعتناق دين أو عقيدة أمر مهم لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للمملكة المتحدة، سيما فيما يتعلق بمنع الحروب وتسويتها. وتنتهز المملكة المتحدة أي فرصة للتأكيد على موقفها من جديد علما بأنها ملتزمة بالقضاء على كل أشكال التمييز، بما فيها التمييز بناء على الدين والعقيدة.
إننا ندين جميع حوادث العنف والتمييز ضد الأفراد والجماعات بسبب دينهم أو معتقدهم، أينما حدث ذلك ومهما كان دين أو معتقد الأفراد أو الجماعات المعنيين.