تعتبر اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بمثابة معاهدة دولية لحقوق الإنسان إذ يوضِّح أن للناس المعاقين نفس حقوق الإنسان التي للآخرين ويجب أن يكونوا قادرين على التمتع بها كغيرهم.
ويحدد الميثاق مقياسا معترفا به دولياً لحقوق ذوي الإعاقة الإنسانية والتي تُقاسُ وفقا لها مراتب الدول ومن بينها المملكة المتحدة.
وينطوي الميثاق أيضا على قسم إضافي يُدعى البروتوكول الاختياري. ويتيح هذا البروتوكول للأفراد الذين يعتقدون بأن حقوقهم المنصوص عليها في الميثاق قد انتُهكت أن يقدموا الشكاوى إلى لجنة الأمم المتحدة التي كانت شكلت لرصد الميثاق. ويمكن لهذه اللجنة أيضا أن تتولى التحقيق في انتهاكات مزعومة خطيرة أو منهجية للميثاق.
وينطبق الميثاق على جميع ذوي الإعاقة ويشمل كل مجالات الحياة ومنها حقهم في العدالة والحركة الشخصية والصحة والتعليم والعمل والترفيه.
صادقت المملكة المتحدة على الميثاق في 8 يونيو (حزيران) 2009، وعلى البروتوكول الاختياري في 7 أغسطس (آب) 2009.