أعلنت وزيرة الداخلية، تيريزا ماي، في 12 يوليو (تموز) عن استراتيجية مكافحة الإرهاب 2011 (باللغة الإنجليزية). تهدف هذه الاستراتيجية إلى "خفض خطر الإرهاب الدولي لكي يتمكن الناس من أن يعيشوا حياتهم بحرية وثقة.
يمكن تقسيم هذه الاستراتيجية إلى 4 محاور هي:
يشكل الإرهاب تهديدا حقيقيا للمملكة المتحدة والمواطنين البريطانيين ومصالحنا في الخارج. والغالبية العظمى لهذه التهديدات تأتي من خارج المملكة المتحدة، وبالتالي لا يمكن معالجتها بتركيز جهودنا داخل المملكة المتحدة. وعلينا مواجهة هذه التهديدات قبل أن تصل إلى حدودنا.
تعمل وزارة الخارجية على تنسيق وتنفيذ جهود المملكة المتحدة لمكافحة الإرهاب في الخارج. فهي تساهم في تنفيذ استراتيجية مكافحة الإرهاب كما يلي:
نهدف لمنع توجه أفراد لأن يصبحوا إرهابيين أو متطرفين يمارسون العنف، أو مساندتهم للإرهاب في المملكة المتحدة وفي الخارج. ونفعل ذلك عن طريق:
· الاستجابة للتحدي الأيديولوجي المؤدي للإرهاب والتهديد الذي نواجهه ممن يدعون إليه
· الحول دون توجه الأفراد للانخراط بالإرهاب، وضمان حصولهم على النصح والدعم المناسبين
· التعاون مع كافة القطاعات والمؤسسات حيثما هناك خطر للتطرف نحتاج لمعالجته
الموجز التنفيذي للمنع. اقرأ المزيد من التفاصيل عن جهودنا في مجال المنع (باللغة الإنجليزية) على الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية.
نسعى لكشف الشبكات الإرهابية والتحقيق بنواياها وعرقلة نشاطها. ونفعل ذلك عن طريق:
· تحسين قدراتنا في التعرف على التهديد الإرهابي وفهم دوافعه
· عرقلة النشاط الإرهابي واتخاذ إجراءات لإحباط الهجمات الإرهابية
· تقديم الإرهابيين للعدالة - وهذا يشمل تعزيز الإطار القانوني ضد الإرهاب
· تطوير التعاون الدولي مع شركائنا وحلفائنا لأجل تعزيز قدرتنا على العمل معا لعرقلة نشاط الشبكات الإرهابية.
نسعى لحماية المملكة المتحدة ومصالحها في الخارج من الهجمات الإرهابية. ونفعل ذلك عن طريق:
· تقديم نصائح دقيقة حول السفر إلى الخارج تتعلق بالتهديد الذي يشكله الإرهاب المحلي والدولي، وتقديم نصائح للشركات البريطانية في الخارج
· تقديم الدعم لحكومات أجنبية تحتل أولوية لدينا لكي تطور قدراتها في حماية مجالات كأمن المطارات والملاحة البحرية، وحماية البنية التحتية للطاقة، وحماية الأماكن المزدحمة والأهداف "السهلة".
نعمل على تخفيف أثر أي هجوم إرهابي لا يمكن منع وقوعه. وهذا يتضمن التعاون على إدارة أي هجوم وقع والتعافي من تبعاته. ونفعل ذلك عن طريق:
· إعداد شبكة وزارة الخارجية للاستعداد لأي هجمات إرهابية
· دعم حكومات أجنبية أساسية لتطوير قدراتها على الاستجابة للإرهاب
لن تسعى حكومة المملكة المتحدة أبداً إلى الترحيل إذا كان فيه تقويضٌ لالتزامها المطلق بواجباتها تجاه حقوق الإنسان، بما فيها خطر مواجهة عقوبة الإعدام.