اتفقنا خلال عام 2000 على خطة عمل مشتركة مع وزارة الداخلية وغيرها من الوزارات في الحكومة وكذلك الجمعيات التطوعية والشرطة. وكانت خطة العمل تلك ردا على تقرير أعده فريق العمل حول الزواج بالإكراه تحت عنوان "الخيار كحق من الحقوق" (باللغة الإنجليزية).

 

وقد جرت مشاورات على المستوى الوطني خلال عام 2005 كان قرار الحكومة بعدها ليس تجريم إكراه شخص ما على الزواج، بل زيادة التدابير غير التشريعية – بما فيها تدريب أفضل للمختصين.

 

قانون الزواج بالإكراه (الحماية المدنية) لعام 2007

 

دخل قانون الزواج بالإكراه حيز النفاذ في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2008، وهو يمنح المحاكم صلاحيات واسعة للتعامل بمرونة مع كل حالة على حدة، مع تسويتها بشكل مدني بما يوفر الحماية لضحايا الزواج بالإكراه دون تجريم ذويهم. يمكن الحصول على معلومات إضافية حول أوامر الحماية من الزواج بالإكراه وجميع نماذج الطلبات ذات الصلة عبر الموقع الإلكتروني للمحاكم البريطانية.