يمنح قانون الزواج بالإكراه (الحماية المدنية) الصادر عام 2007 – يمنح الحكومة صلاحيات إصدار لوائح إرشادية تفصل مسؤوليات كافة الأجهزة الحكومية التي تتعامل مع قضايا الزواج بالإكراه.

ويُعد هذا التشاور فرصة لكل من المختصين وعامة الشعب أن يعلقوا على مسودة اللائحة الإرشادية. وتعرض هذه اللائحة الالتزامات القانونية التي تقع على عاتق الأجهزة المختلفة في الدولة فيما يتعلق بمعالجتهم لهذه القضية، مما يعد إضافة إلى المسؤوليات الحالية المَنُوطَة بتلك الأجهزة من أجل حماية الأطفال والراشدين المعرضين للخطر.

وستلعب هذه اللائحة الإرشادية دورا محوريا في مكافحة ظاهرة الزواج بالإكراه لأنها ستضمن أن يحصل ضحايا هذه الظاهرة أو من هم معرضون لأن يكونوا ضحايا لها على الاستجابة والدعم اللازمين لمساندتهم.

استكمال الممارسة القانونية

لكي يتسنى لك المشاركة في عملية التشاور هذه، يُرجى قراءة مسودة اللائحة الإرشادية (PDF – باللغة الإنجليزية) تم انتقل إلى النموذج الإلكتروني للمشاركة بالتشاور (باللغة الإنجليزية) للإدلاء بتعليقاتك.

وإن كنت تفضل تقديم تعليقاتك في صورة كتابية، يُرجى إرسال تعليقاتك (باللغة الإنجليزية) بالبريد إلى العنوان التالي:

Consultation Responses
Forced Marriage Unit
FCO
G/58 Old Admiralty Building
London SW1A 2PA

 وإن كانت لديك أية استفسارات حول اللائحة الإرشادية، أو إن كنت ترغب في نسخة من اللائحة في صيغة مختلفة (برايل أو خط كبير أو نسخة صوتية – جميعها باللغة الإنجليزية) يُرجى الاتصال بوحدة مكافحة الزواج بالإكراه عن طريق البريد الإلكتروني: fmconsultation@fco.gov.uk