- أنت هنا:
- الصفحة الرئيسية
- › أعمال وزارة الخارجية
- › التزامنا تجاه العراق
- › المملكة المتحدة في العراق
المملكة المتحدة في العراق
وزارة التنمية الدولية البريطانية
تساعد وزارة التنمية الدولية الحكومة العراقية لإنفاق أموالها بشكل أكثر فعالية لتوفير الخدمات وخلق فرص العمل وتأمين الاستقرار للشعب العراقي. فمنذ عام 2003 أنفقت وزارة التنمية الدولية ما يزيد عن 500 مليون جنيه استرليني لهذا الغرض. ويشمل ذلك الدعم لتوفير خدمات الكهرباء والمياه النقية، وتطوير قطاع التعليم العالي وتوسيع دائرة التدريب المهني، وتطوير القطاع الخاص، وتوصيل المساعدات الإنسانية، وبناء طاقات المؤسسات الحكومية.
وكان التركيز المبدئي لجهود المملكة المتحدة في إعادة البناء ينصب أساسا على مدينة البصرة، والتي بعد أن عانت لثلاثين عاما تحت وطأة نظام الحكم الأسبق قمنا بمساعدتها للحؤول دون انهيار خدماتها الأساسية. وبالإجمال فقد قمنا بتطوير أو تأمين الطاقة والمياه النقية لمليون شخص. وفي نفس الوقت ساعدنا الحكومة في البصرة على توصيل الخدمات لمواطنيها. وبفضل دعمنا أصبحت المؤسسات في البصرة تتحمل مسؤولية توفير الخدمات العامة وتحقيق النمو الاقتصادي في البصرة.
كما إننا حاليا نساعد الحكومة الوطنية في بغداد لاستخدام أموالها لتوفير احتياجات الشعب العراقي في أنحاء البلاد بشكل أفضل.
الهيئة البريطانية للتجارة والاستثمار
كجزء من خطة توسيع نطاق علاقاتها الثنائية مع العراق، عززت بريطانيا وجودها التجاري في أنحاء العراق. ويتمثل أحد أهم العناصر في تلك العلاقة الثنائية - والذي قد يساهم في تطوير القطاع الخاص العراقي بشكل مستدام وطويل الأجل - بالتجارة والاستثمار. إن مناخ الأعمال الذي يخطو للأمام بخطى ثابتة سيجعل من العراق دولة جاذبة للأعمال والاستثمار. وللاستجابة للاهتمام المتنامي من طرف الشركات في المملكة المتحدة للعمل مع العراق، قامت الهيئة البريطانية للتجارة والاستثمار (ذراع حكومة المملكة المتحدة لتنمية التجارة وتطويرها) بإعادة تشكيل فريق عمل كامل وذلك في شهر أغسطس (آب) 2009 بقيادة مسؤول من المملكة المتحدة يتخذ من بغداد مقرا له. كما تزمع الهيئة إيجاد موطيء قدم لها في البصرة لتوفير الدعم للأعداد المتزايدة من الشركات البريطانية التي ترغب في العمل هناك، خصوصا في قطاع النفط والغاز المتنامي في العراق.
وبالإضافة إلى الجهود المعروفة لبعض الشركات الكبرى في قطاع النفط والغاز في العراق، هناك قطاعات أخرى تعمل بها الشركات البريطانية وتشمل الخدمات المالية والقانونية، والمشتريات والأمن والرعاية الصحية والكثير غيرها. إن الهيئة البريطانية للتجارة والاستثمار تقف على أهبة الاستعداد لتسهيل سبل تقوية العلاقات التجارية ما بين المملكة المتحدة والعراق عن طريق مساعدة الشركات البريطانية لتصدير منتجاتها للعراق ومساعدة الشركات العراقية في إيجاد موردين بريطانيين للبضائع والخدمات.
المجلس الثقافي البريطاني
أعيد افتتاح المجلس الثقافي البريطاني في العراق عام 2003 حيث كان الهدف الرئيس من إعادة علاقات المجلس الثقافي البريطاني مع العراق هو تطوير التعليم من خلال الدخول في مجال التعليم العالي والتدريب الفني والمهني والتعليم المدرسي. وكان معظم التركيز في هذا المجال ينصب على بناء علاقات استراتيجية مع وزارات التعليم والتعليم العالي في الحكومة المركزية وفي حكومة إقليم كردستان.
يتضمن برنامج المجلس الثقافي البريطاني في العراق ثلاثة مواضيع استراتيجية هي:
- عراق المستقبل: تطوير التعليم والمهارات.
- عراق المستقبل: اللغة الإنجليزية من أجل المستقبل.
- عراق المستقبل: تعميق وتوسيع مشاركة المملكة المتحدة مع الجيل القادم في العراق من خلال التعاون الفني والثقافي والشعبي.
ومن أجل تحقيق أفضل النتائج يعمل المجلس الثقافي البريطني على عدد من المشاريع الإقليمية الضخمة بالمشاركة مع جهات عراقية ومنظمات دولية مانحة. وفي عام 2010 بدأ المجلس الثقافي البريطاني في العراق بمشروعين ممولين من قبل العملاء هما: إطلاق الطاقات الكامنة في المدارس العراقية – وهو مشروع لتطوير مهارات المدرسين بتمويل من منظمة اليونيسيف (بقيمة 1.5 مليون جنيه استرليني) ومشروع الشراكة في التعليم العالي بتمويل من وزارة التنمية الدولية البريطانية مدته 3 سنوات (بقيمة 3 ملايين جنيه استرليني).
