- أنت هنا:
- الصفحة الرئيسية
- › أعمال وزارة الخارجية
- › التزامنا تجاه العراق
- › الانتخابات العراقية 2010
الانتخابات العراقية لعام 2010
يتوجه العراقيون في السابع من مارس (آذار) 2010 إلى صناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم في البرلمان في إنتخابات وطنية هي الثانية منذ عام 2003.
وقد فاق عدد المرشحين للانتخابات 6000 مرشحا يمثلون 82 كيانا سياسيا من كافة أنحاء البلاد. ولقد عمدت الأحزاب السياسية إلى تشكيل تحالفات فيما بينهما قبل موعد الانتخابات أهمها ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي؛ والائتلاف الوطني العراقي الذي يضم العديد من الشخصيات السياسية الهامة والمجموعات من الائتلاف العراقي الموحد الأسبق مثل المجلس الأعلى الإسلامي العراقي و تيار الصدريين والتحالف الكردستاني وجبهة التوافق، وحلف العراقية بزعامة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، وحلف وحدة العراق لوزير الداخلية جواد بولاني.
وسينتخب العراقيون أعضاء لمجلس نواب (أو برلمان) موسع، بعد أن زاد عدد المقاعد من 275 إلى 325. وقد تم تخصيص ثمانية مقاعد للأقليات بما فيهم المسيحيين واليزيديين والمندائيين-الصابئة.
وضمن نظام الحصص ستحصل النساء على نسبة 25% من المقاعد في البرلمان. وبعد الانتخابات يجتمع أعضاء البرلمان الجدد لانتخاب رئيس للمجلس ورئيس الجمهورية والذي سيعمد إلى تشكيل الحكومة.
وسوف يتاح للعراقيين المقيمين في الخارج التصويت في 16 دولة بما فيها المملكة المتحدة، وذلك خلال الفترة من 6 إلى 8 مارس (آذار)، حيث ستوزع أصوات العراقيين المغتربين بحسب محافظاتهم في العراق.
دعم المملكة المتحدة للانتخابات
مازالت المملكة المتحدة متمسكة بالوفاء بالتزاماتها وستواصل دعم الشعب والحكومة العراقيين في سعيهم لصياغة مستقبل البلاد على أساس المصالحة والديموقراطية والازدهار والأمن.
وترحب المملكة المتحدة بهذه الانتخابات التي تجرى في حقبة هامة من تاريخ العراق الحديث بينما ينتقل العراق فيها نحو مستقبل أكثر أمنا وازدهارا وديموقراطية. وإننا ماضون في دعمنا لنمو ديموقراطية العراق وتطوير مؤسساته الديموقراطية. وقد قدمنا الدعم والمساعدة الفنية لمجلس النواب العراقي في سعيه لتطوير آلياته وهيكله لإصدار تشريعات جديدة وتعزيز دوره في ديموقراطية العراق الحديثة.
وسوف تنشط مكاتب السفارة البريطانية في بغداد والبصرة وإربيل في يوم الانتخابات لتراقب مراكز الاقتراع في أنحاء البلاد، تماما كما سيفعل شركاؤنا من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
مراقبة الانتخابات
في محافظة البصرة تقدم 463 مرشحا (124 منهم نساء) من 24 حزبا. ولقد بذلت المفوضية الانتخابية جهدا لتعيين 35,000 موظف لإدارة مراكز الاقتراع التي يبلغ عددها 485 مركزا في محافظة البصرة يوم الانتخابات.
وتعمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات على توزيع المنشورات على المدارس المحلية والتي ستستخدم كمراكز اقتراع، كما عقدت اجتماعات للقيادات الدينية لإحاطتهم - وأتباعهم من خلالهم - بمختلف جوانب العملية الانتخابية. وسيقوم مكتب السفارة في البصرة بمراقبة الاقتراع في أنحاء المحافظة. كما تمول المملكة المتحدة مشروعا للتوعية بالعملية الانتخابية من خلال إحدى المنظمات الأهلية المحلية، وذلك عبر العروض المسرحية والإذاعية والاجتماعات المحلية في الأرياف لنشر معلومات عن مدى أهمية التصويت وكيفيته.
وفي إقليم كردستان تقدمت 9 كيانات سياسية بـ 369 مرشحا. وكما هو الحال في باقي المناطق ينحصر هدف حكومة إقليم كردستان وكافة الأحزاب في ضمان أكبر قدر من المشاركة من قبل جمهور الناخبين. وقد تتجادل الأحزاب السياسية في إقليم كردستان بشدة على القضايا الداخلية داخل البرلمان الكردستاني، إلا أن الانتخابات العامة ستركز على من سيحقق التقدم بالنسبة للقضايا الرئيسة لكردستان مثل الحدود الداخلية المتنازع عليها، وتقاسم العائدات، ونفقات القوات المسلحة، والقانون الوطني بشأن الثروة النفطية. وبالإضافة إلى الـ 41 مقعدا من إقليم كردستان، ستحظى الكتلة الكردية في بغداد ببعض المقاعد المخصصة للأقليات العرقية والدينية وأعضاء البرلمان الكردي من كركوك والموصل حيث الأمن الداخلي هو الشغل الشاغل لهم.
سيعمل مكتب السفارة في اربيل أيضا على مراقبة سير الانتخابات في أنحاء إقليم كردستان. ويعتزم مراقبون بريطانيون متابعة الانتخابات الأولية التي ستجري في 4 مارس (آذار) حيث يدلي أفراد الجيش والشرطة والمرضى في المستشفيات بأصواتهم. وفي يوم الانتخابات العامة سيغطي مراقبون بريطانيون إحدى المدن الكبرى داخل إقليم كردستان.
وسيكون للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي العدد الأكبر من فرق المراقبين في الإقليم حيث سيبلغ عددها الإجمالي 18 فريقا. كما سننسق العمل مع زملائنا من منظمة الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية لضمان التغطية الكاملة للحدث. وكانت انتخابات المجالس الكردية قد عقدت مؤخرا في شهر يوليو (تموز) 2009. وبالتالي فإن تسجيل الناخبين يعتبر حديث العهد ويتوقع أن تسير الإجراءات الانتخابية على نحو مرض.
