دور المملكة المتحدة في مجلس حقوق الإنسان

إن المملكة المتحدة كعضو ناشط في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تلتزم بما يلي:

• الترويج لحقوق الإنسان وحمايتها لكل الناس دون تفرقة أو تمييز من أي نوع.  
• ضمان أن تكون حقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان في صميم عمل الأمم المتحدة.
• تشجيع الدول على المصادقة على وثائق الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الإنسان.
• تشجيع التعاون في مجال حقوق الإنسان فيما بين الدول الأعضاء
• دعم تطبيق الأهداف الإنمائية للألفية
• التشاور مع كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وليس فقط أعضاء المجلس
• الترويج لمبدأ المساواة في فرص التعليم
• دعم المبادرة العالمية لمكافحة الاتجار بالبشر والرق الحديث التي يضطلع بها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
• معالجة العنف ضد المرأة
• مكافحة التعذيب في أي مكان كان

كيف تدعم المملكة المتحدة أعمال الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان؟

تعتبر المملكة المتحدة من الجهات الرئيسية المساهمة في تمويل أعمال الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان. يتضمن تمويلنا ما يلي:

• 2.5 مليون جنيه إسترليني سنويا لدعم مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة
• 150 مليون جنيه إسترليني من التمويل الإضافي لأجهزة الأمم المتحدة (2007-2008)
• 1.5 مليون جنيه إسترليني لتمويل برنامج المرأة والسلام والأمن الذي يديره صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة
• 750,000 جنيه إسترليني لتمويل حملة الإنمائية للألفية التي يديرها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
• 300,000 جنيه إسترليني لتمويل البرنامج العالمي للإجراء 2 للترويج لحقوق الإنسان على مستوى الدول
• 8.5 مليار جنيه إسترليني طوال السنوات العشر القادمة لدعم التعليم – وخاصة في جنوب الصحراء الكبرى وجنوب آسيا
• 1.5 مليار جنيه إسترليني للمساعدة في مكافحة مرض الإيدز (2005-2008) – حيث تعتبر المملكة المتحدة ثاني أكبر دولة مانحة بشكل ثنائي.

ومن بين الإجراءات التي اتخذناها مؤخرا:

• ضمان تناول المجلس لقضيتي دارفور وبورما عبر عقد جلسات خاصة
• تكرار إثارة الانتباه من خلال المناقشات التي تجري في المجلس للضحايا حول العالم، بما في ذلك في زيمبابوي وجمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية وإيران
• قيادة الجهود الرامية لخلق منصب جديد خلال عام 2007، هو منصب المقرر الخاص للأمم المتحدة (خبير مستقل من الأمم المتحدة) حول الأشكال المعاصرة من الرق.