الاستثمار البريطاني أساس المساعدة في إعادة إعمار أفغانستان

يلعب القطاع الخاص دورا أساس في إعادة بناء أفغانستان، وتقدم المملكة المتحدة مساعدة في تهيئة بيئة عمل أفضل، كما قال الوزير بوزارة التنمية الدولية غاريث توماس.

وفي معرض حديث أدلى به بحضور وزير المالية الأفغاني، د. عمر زاخيلوال، في إطار ندوة استثمار عقدت في لندن حضرها ممثلون عن شركات بريطانية وأفغانية، ألقى غاريث توماس الضوء على ما تقوم به حكومة المملكة المتحدة من عمل بالتعاون مع حكومة أفغانستان لتنشيط وتعزيز بيئة القطاع الخاص.

وبمساعدة من المملكة المتحدة، تضاعفت العائدات المحلية في أفغانستان أكثر من أربع مرات في غضون السنوات الخمس الأخيرة وما زالت تشهد ارتفاعا رغم الركود الاقتصادي.

وجرى تشجيع الشركات البريطانية على النظر إلى ما هو أبعد من تزويد احتياجات قطاع الأمن، والتفكير بفرص أعمال في قطاعات أخرى كالصحة والبنية التحتية والزراعة والتعدين.

وقد نجحت شركات بريطانية، ومنها كراوْن إيجنتس وموت ماكدونالد، في أعمالها في أفغانستان وتساهم فعلا في توفير ما تحتاج إليه البلاد حاجة ماسة من فرص عمل وتنمية.

قال الوزير بوزارة التنمية الدولية، غاريث توماس في هذا الصدد:

"إننا نبني علاقات تجارية جديدة تماما مع أفغانستان، وعملنا على تنوير الشركات البريطانية وتعريفها بطرق الاستثمار هناك يمثل جزءا هاما في هذا الإطار.

"وما من شكٍّ في أن بيئة العمل في أفغانستان صعبة، غير أن هناك فرصا كثيرة للشركات البريطانية التي تستطيع جلب ما تحتاج إليه أفغانستان من خبرات ومهارات حيوية.

"إن المملكة المتحدة والدول المانحة الأخرى تدعم إعادة الإعمار والتنمية في أفغانستان ما يصبُّ في صالح تنمية اقتصاد البلاد.

"أما الخطوة التالية فستكون ربط أفغانستان بالاقتصاد العالمي وهي خطوة مهمة جدا لتنمية البلاد."

لقد حقق اقتصاد أفغانستان خلال الفترة من عام 2002 إلى عام 2008 نموا بلغت نسبته 11 بالمئة. ويتوقع أن تصل النسبة هذه السنة إلى 15 بالمئة في وقت ما زالت فيه معظم الاقتصادات تنهض من الركود الاقتصادي.

وفي مسح إحصائي حديث لـ 1000 من الشركات الأفغانية التي تمولها وزارة التنمية الدولية البريطانية، أفاد أكثر من ثلاثة أرباعها بأنها تعتزم التوسع في أعمالها.

لقد شهدت القطاعات الصناعية والخدماتية ارتفاعا في العائدات بمعدل وصل إلى 220 بالمئة على مدى السنوات الخمس الأخيرة؛ ومن المحتمل، وبدعم من المملكة المتحدة، أن تشهد عائدات أفغانستان المحلية ارتفاعا يزيد عن خمسة أضعاف، من 200 مليون دولار في السنة المالية 2003/2004 إلى ما يتجاوز مليار دولار هذه السنة.

تمثل ندوة العمل والاستثمار هذه جزءا من مؤتمر لندن حول أفغانستان الذي يعقد يوم غد الخميس.

وحضر الندوة ممثلون عن البنك الدولي ومؤسسة دعم الاستثمار في أفغانستان.

وتحدث في الندوة وزير المالية الأفغاني، د. عمر زاخيلوال، الذي سيلقي كلمة أخرى يوم الخميس في مؤتمر لندن حول أفغانستان. وفي كلمته في المؤتمر سيحدد النهج الذي ستتبعه حكومة أفغانستان لتسريع زخم الإصلاح الاقتصادي، ما يساعد في تحقيق قدر أكبر من الاستقرار في أفغانستان.