إن رغبنا في منع نشوب الصراعات فإنه يتحتم علينا أن نروج لحقوق الإنسان والديموقراطية والإدارة الرشيدة في الحكم.

حقوق الإنسان

كعضو في هيئة الأمم المتحدة، يقع على عاتقنا واجب الترويج لـ"الاحترام الكامل لحقوق الإنسان والحريات الأساسية لكافة أبناء البشر، ودون أي تمييز بسبب الأصل العرقي أو الجنس أو اللغة أو الدين".

ويشكل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمعاهدات الرئيسية المبرمة بشأن حقوق الإنسان أساسا لعملنا في هذا المجال.

ونحن نعمل من خلال الأمم المتحدة (وأجهزتها المختلفة) والمؤسسات الدولية كالاتحاد الأوروبي، وأيضا نعمل مع البلدان الأخرى للتشجيع على المصادقة على وتطبيق هذه المعاهدات.

كما أن المملكة المتحدة هي عضو منتخب في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان – يمكنك الاطلاع على المزيد حول نشاطنا عبر هذا المجلس.

الديموقراطية

نحن نروج للديمقراطية حول العالم لأن أسلوب الحكم الديمقراطي هو أكثر قدرة على الأرجح على منع نشوب الصراعات للأسباب التالية:

• من المستبعد أن تلجا الحكومات الخاضعة للمساءلة الديموقراطية وال تمثل شعوبها إلى الصراع المسلح لحل النزاعات
• من المرجح أن تتم إدارة الموارد بصورة أكثر عدالة داخل المجتمع – وذلك يقلل من احتمالات نشوب الصراعات
• تُحتَرَم حقوق الإنسان بدرجة أكبر داخل النظم الديمقراطية – وهو عامل حيوي في منع نشوب الصراعات
• تمثل الحكومات المنتخبة شرائح المجتمع تمثيلا أفضل، بما في ذلك النساء والفقراء والأقليات
• إن الحفاظ على السلام هو في صالح الحكومات التي تمثل شعوبها
• يحق للمواطنين الاحتجاج على الحكومة وانتقادها دون الخوف من معاقبة الدولة لهم
• توافر حماية أكبر لمبادئ حرية التعبير والإعلام المستقل عن سلطة الدولة

إن 122 من بين دول العالم البالغ عددها 194 دولة هي إما ديمقراطيات انتخابية أو في سبيلها إلى الديمقراطية (2007).

الإدارة الرشيدة في الحكم

تمثل الإدارة الرشيدة في الحكم هي عاملا أساسيا في منع نشوب الصراعات لأنها تساعد على منح أي بلد:

• ديموقراطية ومشاركة حقيقية في الحكم وكذلك نظام حكم يمثل الجميع ويكون خاضعا للمساءلة
• حماية حقوق الإنسان
• احترام سيادة القانون وتوفير إطار عدلي مفتوح للجماهير
• وجود مجتمع مدني فاعل في الحياة العامة
• إدارة عامة جيدة – نظام محاسبي علني وجهاز حكومي يتسم بالنزاهة والحياد
• حكم محلي لا مركزي بمشاركة من المواطنين المحليين