لقد تحسنت أوضاع حقوق المرأة منذ سقوط جماعة طالبان، رغم أن وتيرة التغيير ومشاركة المرأة في الفرص الجديدة التي أتيحت لها غالبا ما تتقلص بسبب المعايير الثقافية والتقاليد، وخصوصا في المناطق الزراعية.
إن حقوق المساواة للمرأة موثقة في الدستور الذي يحافظ أيضا على حق المرأة في المشاركة في الحياة السياسية للبلاد. فربع المقاعد في مجلس العموم بالبرلمان الأفغاني (ووليسي جيرغا) وسدسها في مجلس الأعيان (مشرانو جيرغا) مخصصة للنساء.
وتتعاون وزارة شؤون المرأة تعاونا وثيقا مع وزارة المالية والوزارات الأخرى المختصة لضمان أن تفي المساعدات المخصصة لإعادة الإعمار باحتياجات المرأة. كما تدعم الوكالات التابعة للأمم المتحدة مثل صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) وزارة شؤون المرأة وهيئة الإصلاح القضائي بهدف مراجعة القوانين المحلية الأفغانية لكي يتسنى للنظام القضائي حماية حقوق المرأة كما يجب.
وقد قامت الحكومة الأفغانية بالمصادقة على اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة والتزمت بالإبلاغ عن ما تحرزه من تقدم في وفائها بالالتزامات التي تنص عليها الاتفاقية.
