هذه أول انتخابات تنظمها وتديرها أفغانستان منذ 30 عاماً. وهي تأتي عقب الانتخابات الرئاسية والنيابية والإقليمية الأفغانية الناجحة التي أدارتها الأمم المتحدة في عامي 2004 و2005.

 

هذه الانتخابات هي جزء من عملية تشهد السلطات الأفغانية وهي تتولى مسؤولية متزايدة حيال الحوكمة والأمن والتنمية في بلادها. وسوف تجرى في ظروف مشوبة بالتحدي وبخاصة من جهة البيئة الأمنية.

 

تلتزم المملكة المتحدة والمجتمع الدولي بدعم انتخابات تنظمها وتديرها أفغانستان تتسم بالمصداقية والأمان الشمولية. وقد ساهمت المملكة المتحدة بمبلغ 16.5 مليون جنيه استرليني دعماً للانتخابات.

 

إن الشعب الأفغاني يريد ويستحق أن يقرر مستقبل بلاده بنفسه. ونحن ملتزمون بمساعدته في تحقيق ذلك الهدف.

 

ستتولى اللجنة المستقلة للانتخابات في أفغانستان إجراء الانتخابات في أرجاء البلاد. كما أن قوات الأمن الوطنية الأفغانية ستتولى بسط الأمن. أما القوة الدولية للمساعدة الأمنية في أفغانستان (إيساف) التي يقودها حلف شمال الأطلسي، والتي تضم قوات بريطانية، فإنها ستوفر الدعم اللوجستي والمساندة الأمنية في حالة الطواريء عند الحاجة.

 

إن السلطة والشرعية اللتين تضفيهما الانتخابات على حكومة أفغانستان هما تباين صارخ مع محاولات المتمردين للاستيلاء على السلطة بتبنيهم العنف.

 

إننا، مثلنا في ذلك مثل الشركاء الدوليين الآخرين، لا ندعم مرشحاً بعينه -  بل نؤيد العملية الانتخابية الديموقراطية.

 

الخلفية

 

لقد دأبت المملكة المتحدة خلال العامين المنصرمين على العمل جنباً إلى جنب مع اللجنة المستقلة للانتخابات في أفغانستان، ومع بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة لأفغانستان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والجهات المانحة، وذلك تأهباً لانتخابات أفغانستان في عاميّ 2009-2010. وقد لعبت سفارتنا في كابول، وكذلك مستشارو الحوكمة التابعون لوزارة التنمية الدولية، دوراً رائداً في إثارة وتسوية القضايا التي تستدعي الاهتمام مع الأمم المتحدة والحكومة الأفغانية والمانحين الدوليين.

 

هناك 41 مرشحاً رئاسياً بينهم امرأتان. وبالنسبة لانتخابات المجالس الإقليمية، تم تسجل بنجاح 3196 مرشحاً بينهم 342 إمرأة (بزيادة 40 عمن تسجلن لانتخابات المجالس الإقليمية في عام 2005).

 

انتخابات الرئاسة والمجالس الإقليمية - 20 أغسطس (آب) 2009

 

انتهت ولاية الرئيس كرازي، وفقاً للدستور، في 22 مايو (أيار) 2009. وأعلنت اللجنة المستقلة للانتخابات، مستشهدة بتحديات مالية وأمنية ولوجستية، أن الانتخابات الرئاسية يمكن تأجيلها  قانونياً وأنها سوف تجرى في 20 أغسطس (آب) 2009.

 

ويجري حاليا إرسال نحو 400 من مراقبي الانتخابات الدوليين والخبراء الفنيين، بينهم 100 من الاتحاد الأوروبي. كما سيتواجد ما يفوق 7000 من المراقبين المحليين بمراكز الاقتراع في أنحاء البلاد بمساندة من فريق "تعزيز القدرات القانونية والانتخابية من أجل الغد" التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وسوف يساعد هؤلاء المراقبون في كفالة نزاهة فرز الأصوات.

 

وسوف تجرى انتخابات المجالس الإقليمية متزامنة مع الانتخابات الرئاسية.