· تولي المملكة المتحدة أهمية قصوى لأن تصبح أفغانستان دولة مستقرة وآمنة وقادرة على قمع التطرف الذي ينطوي على اللجوء إلى العنف ضمن حدود أراضيها، حيث إن أمن بريطانيا نفسه يصبح في خطر إذا سمحنا لأفغانستان أن تصبح ملاذا آمنا للإرهابيين.
· ستعمل المملكة المتحدة، كجزء من الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي، على دعم الحكومة الأفغانية لبناء مستقبل أفضل تشكله إرادة الشعب الأفغاني.
· نحن متواجدون في أفغانستان بتكليف من الأمم المتحدة، والذي أعيد إقراره وتعزيزه في سبتمبر 2008، بالمشاركة مع 41 دولة أخرى كجزء من حلف الناتو والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى 20 دولة أخرى تقدم مساهمات مادية.
في تصريح له أمام البرلمان يوم 29 إبريل (نيسان) 2009، رسم رئيس الوزراء غوردن براون معالم الاستراتيجية المحدثة للمملكة المتحدة لإجراءاتنا في أفغانستان وباكستان، حيث صرح قائلا:
"بالنسبة لأفغانستان فإن استراتيجيتنا تتلخص في التأكد من أن ذلك البلد قوي بما يكفي كدولة ديموقراطية للتصدي للتهديدات الإرهابية والتغلب عليها".
كما حدد المجالات الرئيسية والتي سيتم التركيز عليها أكثر فأكثر لتعزيز السيطرة الأفغانية وقدرتها على الصمود والاستجابة للمخاطر:
· بناء قوات الشرطة والجيش الأفغاني، وتعزيز سيادة القانون.
· تقوية الديموقراطية الأفغانية على كافة المستويات، بما فيها ضمان إجراء انتخابات نزيهة وشاملة التمثيل.
· تعزيز الحكومة المحلية في أفغانستان، وخصوصا الهياكل التقليدية الأفغانية مثل مجالس الشورى المحلية.
· إعطاء الشعب في أفغانستان دورا أكبر في رسم مستقبله عن طريق دفع عجلة التطور الاقتصادي.
هذه الاستراتيجية تبني على استراتيجية كان قد أعلنها رئيس الوزراء في 12 ديسمبر (كانون الأول) 2007 في تصريح أمام البرلمان، حدد من خلالها الإطار الشامل للتطور الأمني والسياسي والاجتماعي والاقتصادي.
وكانت البنود الرئيسية لتلك الاستراتيجية هي:
· تشجيع ودعم الأفغان للإمساك بزمام الأمور، بما في ذلك بالنسبة للجهود الأمنية.
· دعم حكومة أفغانستان في سعيها لبناء الديموقراطية والحوكمة على المستويات المحلية.
· دعم محاولات الحكومة الأفغانية لنزع فتيل التمرد بالأساليب السياسية.
· مساعدة الحكومة الأفغانية في تلبية مطالب الشعب الأفغاني عن طريق دعم المبادرات التي تشجع على إعادة إحياء الاقتصاد والتنمية الاجتماعية والاقتصادية.