في متابعة لندوة حقوق الإنسان - الشراكة مع العراق، التي عقدت في شهر ديسمبر (كانون الأول) 2008، اجتمع فريق عمل المرأة في العراق من وزارتي التنمية الدولية والخارجية في لندن في 31 مارس (آذار) لتدارس كيفية الاستمرار بتحسين حقوق المرأة في العراق.

ترأس الاجتماع عضو البرلمان آن كلويد، المبعوثة الخاصة لرئيس الوزراء حول حقوق الإنسان في العراق. يهدف اجتماع اليوم إلى التواصل مع المواطنين في العراق وكذلك من الشرق الأوسط ومنطقة الخليج، إلى جانب التواصل مع المنظمات غير الحكومية العاملة في العراق، لأجل:

• زيادة درجة تفهمهم للقضايا التي تواجهها المرأة في العراق
• التعاون في وضع نهج لمعالجة هذه القضايا
• النظر في كيفية تعاون المنظمات غير الحكومية والحكومة البريطانية لأجل تحسين حقوق المرأة في العراق.

وكان من بين الحاضرين لهذا الاجتماع ممثلون عن منظمة العفو الدولية ومنظمة أوكسفام والمنتدى العراقي.

ساهمت الحكومة البريطانية بالمساعدات من خلال حزمة المساعدات الإنسانية المقدمة للمنظمات الدولية التي تساند المواطنين المستضعفين من النازحين داخل العراق وإلى دول المنطقة. هذه المنظمات - ومن بينها المنظمة الدولية للصليب الأحمر واليونيسيف ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين - لديها إمكانية الوصول لهؤلاء المواطنين، وإمكانية تغطية مناطق واسعة بالمساعدات التي تقدمها، ولديها الخبرات اللازمة، وسجلها قوي في مساعدة المستضعفين من النساء والأطفال.

ومن بين العناصر الأساسية التي تشملها هذه البرامج لمساعدة هذه الفئة من المواطنين هناك تقديم الرعاية الصحية، وحماية النساء والأطفال، وبرامج التغذية والتحصين ضد الأمراض، وكذلك جهود التواصل معهم.

لقد خصصت المملكة المتحدة 180 مليون جنيه إسترليني من المساعدات الإنسانية للعراق منذ عام 2003، وقد وزعت 14 مليون جنيه إسترليني حتى الآن خلال عام 2009. وإضافة إلى الأعمال التي تقوم بها المنظمات الأخرى، ساعدت هذه الأموال المنظمة الدولية للصليب الأحمر في توفير الطعام والدخل والأمن والرعاية الصحية والحماية للنساء في جميع أنحاء البلاد؛ كما شكلت اليونيسيف 36 فريق لحماية المواطنين لمساعدة 24,000 منهم على الحصول على الخدمات الاجتماعية التي يحتاجونها - بما في ذلك حماية النساء اللاتي يتعرضن للعنف المنزلي.

وسوف تستمر المملكة المتحدة بتقديم الدعم للحكومة العراقية، من خلال منظمات دولية مثل بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، لأجل زيادة قدراتها ليس فقط للإيفاء بالتزاماتها الدولية، بل كذلك لتحسين الفرص المتوفرة للنساء على المستوى الوطني. كما ستستمر المملكة المتحدة بتعزيز علاقاتها الوثيقة مع وزارة حقوق الإنسان ووزارة شؤون المرأة في العراق، وكذلك ضمان إثارة القضايا المتعلقة بالمرأة على جميع المستويات الحكومية.